به گزارش پایگاه خبری سیمین ، اتاق ایران در گزارشی با مشارکت رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور بر ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
فعالان اقتصادی معتقدند: اجرای فعلی این قانون به جای مقابله با شبکههای قاچاق سازمانیافته، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و تجار رسمی وارد کرده و روند صادرات و واردات قانونی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
پیام باقری ، نایبرئیس اتاق ایران از آماده شدن بسته پیشنهادی برای اصلاح قانون خبر داد و گفت: این قانون روح فعالیت اقتصادی بهویژه در حوزه ارز و صادرات را تحت تأثیر قرار داده و مطالبه اصلی بخش خصوصی بازنگری آن است.
حسین پیرموذن ، نایبرئیس اتاق ایران نیز با اشاره به تحولات تجارت جهانی، چارچوب فعلی قانون را فرسوده دانست و بر باز تعریف جرم انگاری و اصلاح ابزارهای نظارتی تأکید کرد.
پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج ، گفت: تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از قاچاق میبینند، اما قانون فعلی به جای هدف قرار دادن شبکههای زیرزمینی، فعالان رسمی را تحت فشار قرار داده است.
شهرام زارع ، رئیس اتاق شهرکرد این قانون را شمشیری دو لبه توصیف کرد؛ ضروری برای حفظ اقتصاد ملی اما در صورت اجرای بدون اصلاحات، آسیبزننده به تجارت قانونی.
علیرضا خامهزر با اشاره به شرایط تحریمی ایران ، گفت: قوانین باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی و محدودیتهای تحریمی تدوین شوند، در حالی که قانون فعلی این واقعیتها را در نظر نمیگیرد.
محمدرضا صفا ، رئیس اتاق بندرعباس نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی ناکافی را از چالشهای جدی دانست.
شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز نیز به تداخل صلاحیتها میان گمرک و ضابطان قضایی اشاره کرد که سبب شده کالاهای قانونی با اتهام قاچاق مواجه شوند.
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان، هشدار داد: تعمیم برخی رویههای اجرایی به فعالان رسمی اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را تضعیف میکند.
در نهایت محمد ایرانی ، رئیس اتاق قم ، تأکید کرد: اصلاح هدفمند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تقویت برخورد با قاچاق سازمانیافته، اطمینان حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش داده و مرز روشنی میان تخلفات اداری و جرم قاچاق ترسیم خواهد کرد.
خبرنگار : ساناز بهنام گهر