به گزارش پایگاه خبری سیمین ، هادی اکبری تصریح کرد : این خسارت از محل یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی و فلزی ، تامین می شود .
به گفته وی ، همه دهیاری ها ، شوراها و اداراتی چون جهاد کشاورزی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری های و……پیرامون معادن و صنایع معدنی و فلزی ، شامل این قانون می شوند .
وی افزود: بخش خصوصی نیز از جمله کشاورزان و باغداران و…. که پیرامون معادن و صنایع فلزی هستند خسارت دریافت می کنند.
وی تاکید کرد : بخش دولتی و خصوصی زیان دیده ، در فرم های ابلاغ شده نوع خسارت را تکمیل و به همراه نظریه ی کارشناسی به کمیته ی مستقر در اداره کل صنایع و معادن ارسال می کنند .
وی تصریح کرد : این کمیته میزان و نوع خسارت را مورد رسیدگی قرار داده و بر این اساس میزان خسارت بدون طی مراحل حوزه قضایی پرداخت می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کاشان ، گفت : با وجود کثرت معادن و صنایع معدنی در کاشان متاسفانه اجرای بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم تاکنون فراموش شده بود .
هادی اکبری ، افزود :این قانون ، سنگ بری ها و تمامی کارخانه های سنگ ، صنایع فلزی چون فولاد کویر، کارخانه گالوانیزه ، کارخانه شن و ماسه ، کارخانه آهک پزی ، کارخانه آسفالت و…..تمای صنایع آلاینده محیط زیستی را در برمی گیرد .
به گفته ی منابع مردمی ، طی چندین سال است که تمامی مناطق کوهستانی کاشان با تخریب گسترده معادنی مواجه شده که اصول قانونی برای دریافت مجوز در آن اصلا رعایت نشده است.
از دستاوردهای این معادن غیراصولی کاشان موجی از نارضایتی مردمی تخریب فضای گردشگری ، کوهها و نابودی چشمه ها و قنوات دراین شرایط آبی آب و پوشش گیاهی است .