شهردار موظف به پاسخگویی در مهلت قانونی است
به گزارش پایگاه خبری سیمین ،سید جعفر تشکری هاشمی درحاشیه دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران با اشاره به پاسخ شهردار تهران به سوال مطرح شده توسط وی گفت: اعضای شورای شهر در یک بخش وظیفه قانونگذاری و تدوین ضوابط و مقررات دارند و در بخش دوم نقش آنها نظارتی است که این نقش بسیار پر اهمیت‌تر است.
به گفته وی ، گاهی اوقات یا به تذکرات پاسخ داده نمی‌شود یا اگر هم پاسخی داده می‌شود غیر قابل قبول است که تبدیل به سوال می‌شود به استناد به ماده ۸۳ قانون شوراها وقتی یکی از اعضای شورا سوالی مطرح کند باید ظرف حداکثر ۱۰ روز شهردار در صحن حاضر شود و پاسخ دهد.
وی تصریح کرد: البته از آنجایی که این ۱۰ روز در قانون به صورت شروح توضیح داده نشده است نمی‌دانیم که آیا ۱۰ روز کاری ملاک است یا ۱۰ روز تقویمی اما به هر شکل با اغماض چند روزه می‌توانیم این موضوع را بپذیریم اما اصل ماجرا این است که باید حتماً پاسخگویی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با اشاره به سوال خود از شهردار تهران ، گفت: سوالی که بنده از شهردار تهران پرسیدم متعاقب دوبار تذکر کتبی بنده و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود که به دلیل ناکافی بودن توضیحات به تذکرات، مجبور به طرح سوال شدیم و بر همین اساس شهردار تهران موظف است به استناد قانون در مهلت قانونی در صحن شورا حاضر و توضیحات لازم را ارائه دهد.
سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه موضوع سوال بنده در خصوص ون تاکسی‌های شهرداری تهران بود گفت: وزارت کشور در آبان ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که شهرداری تهران برای دریافت ۶۳۰ دستگاه ون باید مبلغ مورد نظر را در حساب وزارت کشور واریز کند اما مطابق با اطلاعات متوجه شده‌ایم که علی رغم واریز پول بسیار زیادتر از میزان مقرر، تنها ۲۵۲ دستگاه ون در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است
وی افزود : در حالی که شهرداری تهران ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد پرداختی داشته اما نه ون و نه خودروی جایگزینی تحویل گرفته است و این ون‌ها به هیچ عنوان در اختیار شهروندان تهرانی قرار نگرفته‌اند.
وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور گفت: به استناد این دستورالعمل ون‌ها باید به شرکت‌های واجد صلاحیت داده می‌شد تا در سطح شهر به مردم خدمات بدهند اما طبق مستندات این ون‌ها در پارکینگ‌های شهرداری مدت‌ها توقیف بوده‌اند و تعدادی نیز به یک شرکت غیر مجاز که شرایط لازم را نداشته و بصورت خارج از روابط وزارت کشور داده شده است.
وی تاکید کرد : همچنین یکی از موارد مبهم دیگر این است که روابط مالی با شرکت‌هایی که ون‌ها را دریافت کرده‌اند مشخص نشده است برهمین اساس به دلیل این ابهامات در قالب ۱۲ مورد از شهردار تهران سوال شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا چمران اعلام کرده است که پاسخ شهردار تهران به سوال شما قرار است به تعویق بیفتد گفت: شاید منظور آقای چمران این بوده است که یکی یا روز پاسخ به تعویق بیفتد اما پاسخگویی در مهلت مقرر را حتماً با جدیت دنبال می‌کنیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران اظهار کرد: به جای آنکه حاشیه‌سازی‌هایی از هر سمت مطرح شوند که اصل موضوع مخدوش شود باید در یک فضای سالم، آرام و در صحن شورا این موارد مطرح شوند اما قانون صراحتاً گفته است که شهردار باید در صحن شورا حاضر شود و در این خصوص توضیح دهد.
تشکری هاشمی گفت: تعدادی از ون‌هایی را که پیدا کرده بودیم اکنون جابجا شده‌اند و در خصوص جای دقیق آنها اطلاعی نداریم و در خصوص دلیل توقف ون‌ها نیز شهردار تهران باید پاسخ دقیقی بدهد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ون‌های متعلق به شهرداری تهران اکنون در اختیار چه شرکتی هستند گفت: بخشی از این ون‌ها برخلاف مصوبه وزارت کشور اکنون در اختیار شرکت خصوصی هستند که فعالیت آن حمل و نقلی نیست، بخشی دیگر نیز به شرکتی داده شده که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران در سال‌های قبل منحل شده و اجازه فعالیت نداشته است.
وی درخصوص پاسخ به تذکرها گفت: پاسخ‌هایی که به تذکرات ما داده می‌شود غالباً با تاخیر چند ماهه هستند و بیش از آنکه بخواهند رفع اشکال کنند تنها یک توجیه هستند ما تذکر نمی‌دهیم که ایرادات و اشکالات توجیه شوند بلکه انتظار ما این است که در کنار این تذکر یک رویه غلط اصلاح شود تاکنون هر سوالی که داشته‌ام مبتنی بر روابط کاری بوده و به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته‌اند و برای حل مشکلات شهر بودند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران ، گفت: تقریباً در خصوص اکثر مواردی که پرسیده‌ایم ، صرفاً توجیهات ارائه شده‌اند و هرگز بهبود و اصلاح رفتار را ندیده ایم این‌ها موارد مورد ایراد ما هستند و بارها در شورا گفته‌ایم که شهردار بجای توجیه باید به دنبال حل مسائل باشد.
سید جعفر تشکری هاشمی ، افزود :آنچه که ما دنبال آن هستیم قانع شدن در خصوص سوال است ما تحقیق کرده‌ایم، بررسی کرده‌ایم و می‌دانیم که اشکال وجود دارد پس به دنبال توجیه نیستیم بلکه مهمتر از هر چیزی به دنبال اصلاح رویه در شهر تهران هستیم و شهردار تهران موظف به پاسخگویی در خصوص ابهامات است در صورتی که حداقل ۷ نفر از اعضای شورا نسبت به پاسخ شهردار قانع نشوند و آن اشکال از نظر آنها پابرجا بماند گام‌های دیگر قانونی از قبیل استیضاح حتماً در جای خود مطرح می‌شوند.
تمام/