معادن باید به مانند نفت ملی شوند
به گزارش پایگاه خبری سیمین ، نماینده مردم نطنز ، بادرود و قمصر در جلسه شورای اداری کاشان در شهر قمصر ، گفت:باید قانون معادن اصلاح شود و این منابع باید ملی شوند همانطور که در زمان خود ،شرکت نفت ملی شد.
حسین عبدلی ، افزود : منابع معدنی نیز باید پس از برداشت به خزانه واریز شود و از آنجا میان بخش خصوصی و مردمی قابل استفاده باشد.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کشور ، تصریح کرد : گزارشی در خصوص ۱۵ درصد حقوق دولتی در سال ۱۴۰۳ مطرح شد که ۲.۴ است اما من معتقد هستم یک دهم است سوال شد از ۲ و چهار ،دهم همت چقدر وصول شده گفتند ۸۰۰ میلیارد ، سوال بعدی ، چقدر به سازمان برنامه و بودجه پرداخت کرده اند؟ گفتند ۳۰۰میلیارد تومان .
وی تاکید کرد : این آمار بیانگر این است که آن پرداخت ۱۵ درصد هم کمتر از واقعیت است و هیچ کجای دنیا اجازه نمی دهند که معادن را به بخش خصوصی واگذار کنند و به این شکل هم نظارت شود .
نماینده مردم نطنز ، بادرود و قمصر ، گفت :اما متاسفانه قانون واگذاری معادن در ایران غیر عادلانه و غیر منصفانه است و همچنان هم ادامه دارد و همانگونه که چالش اصلی در نطنز همین، معادن هستند.
حسین عبدلی ، افزود : ما مخالف اشتغالآفرینی یا ارزآوری معادن نیستیم اما چگونه ؟ نه اینکه این ثروت ها در یک سمت تلنبار شود، بلکه به دنبال عدالت در توزیع ثروت و بهرهمندی مردم هستیم.
تمام /
با سلام ،
توجیه فعالیتهای معدنکاری کامو و چوگان بر پایه شاخص “اشتغالزایی، با نگریستن به تضاد کاربریهای موجود در منطقه، با چالشهای جدی روبروست. استقرار این واحدها در محدوده حساس آبخوان گرگشکوه و در مجاورت سرچشمههای حیاتی کشاورزی و شرب، ودر قلب منطقه چهارگانه حفاظت شده محیط زیست و زیستگاه طبیعی شمال استان ، نوعی ناهمخوانی ساختاری میان توسعه صنعتی و پایداری اکوسیستم است.
برخلاف معادن مستقر در مناطق بیابانی، این فعالیتها مستقیماً با زیستبوم کشاورزی و دامداری منطقه در تقابل قرار گرفتهاند. اعمال رویکردهای مدیریتی یکسان برای معادن بیابانی و معادن مستقر در مناطق آباد و با اهمیت هیدرولوژیکی، نشاندهنده نوعی عدم مسئولیتپذیری در ارزیابی اثرات زیستمحیطی است. این سوءمدیریت منجر به ایجاد بحران در امنیت معیشتی جامعه محلی شده و تقابل میان اشتغال ناپایدار و محدود معدنی با اشتغال پایدار و گسترده کشاورزی را شدت بخشیده است.»