به گزارش پایگاه خبری سیمین ، به قلم زهرا بهروز آذر ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع پرشور هزاران زن و دختر، جایگاه رفیع زن در اندیشه اسلامی را تبیین کردند و بر عدالت، کرامت، احترام و برابری زن و مرد در جامعه تأکید فرمودند. ایشان همچنین حفظ بنیان خانواده، پاسداشت نقش مادری و همسری و رعایت حقوق متقابل زن و مرد در خانه و اجتماع را از ضروریات جامعه اسلامی دانستند؛ بیانی روشن و عمیق که برای زنان دلگرمکننده و برای مردان یادآور مسئولیتهای اساسی است.
با این حال، مایه تأسف و شگفتی بود که درست همزمان با این رویداد مهم، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که سقف ضمانت اجرای کیفری در وصول مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش میدهد؛ تصمیمی ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی که کام بسیاری از زنان را پس از شنیدن سخنان ارزشمند رهبری، تلخ ساخت.
گرچه این موضوع در قالب یک طرح مطرح شده بود، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاستگذار حوزه زنان و خانواده، در جلسات متعدد نظر کارشناسی خود را ارائه و مخالفت صریحش را اعلام کرده بود؛ مخالفتی که وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوقی–قضایی دولت و در نهایت هیئت دولت نیز آن را تأیید کردند. دلیل این امر روشن است: مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی میشود.
تصویب این قانون در ۱۲ آذر و روز قانون اساسی، مخالف بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و برخلاف سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری است. در بند ۱۴ از اصل ۳ صراحتا تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ذکر شده و در اصل ۱۰ قانون اساسی تصریح گردیده: «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»
اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نیز صراحتاً بر حمایت یکسان قانون از همه انسانها اعم از زن و مرد و منع تبعیض تأکید دارند و تأسفبار است که قانونی تصویب شده که رسماً حقوق یکی از طرفین خانواده را به نفع طرف دیگری محدود میکند.
تصویب این قانون با روح این اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد آشکار است.
بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تصریح می دارد: عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی از الزامات قانون گذاری است که متاسفانه در تصویب این مصوبه مغفول مانده است.
بدیهی است که تغییر در نهاد مهریه بدون اصلاح همزمان دیگر اجزای نظام حقوقی خانواده، نه تنها تعادل حقوقی میان زن و مرد را برهم میزند و امنیت و استقلال اقتصادی زنان را کاهش میدهد، بلکه خودِ نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را نیز با چالشهای جدید مواجه خواهد ساخت.
تصویب قوانین بدون رعایت موازین کارشناسی و اصول حقوقی، جامعه را در معرض آسیب قرار میدهد. یادآوری این نکته ضروری است که اگر قرار باشد هر مادهای از نظام حقوقی خانواده دستخوش تغییر شود، باید کل ساختار مرتبط با آن در یک فرآیند کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد تا نه عدالت خانوادگی مخدوش شود و نه حقوق زنان و مردان تضییع گردد.
حفظ کرامت و حقوق زنان و استحکام خانواده، شعاری زینتی نیست؛ تکلیف قانونی و شرعی همه ماست. هیچ تصمیم شتابزدهای نباید این اصل بنیادین را تحت تأثیر قرار دهد.
انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با تمسک به مطالعات کارشناسی، مبانی شرع مقدس اسلام، اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، از تصویب قوانین یکجانبه و تبعیضآمیز پرهیز کند. امید است نمایندگان محترم با لغو یا اصلاح این مصوبه، اعتماد آسیبدیده زنان ایران را که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم است، بازیابی کنند.
تمام/